مؤيّد اين مطلب وصيّت امام حسن عليه السّلام است كه به امام حسين عليه السّلام فرمود : اى برادرم ، تو را به وصيّتى سفارش مىكنم ، آن را پاس دار ؛ چون درگذشتم ، براى دفن آماده‌ام ساز ، پس مرا به سوى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ببر تا دربارهء عهدى با او سخن بگويم ، سپس مرا به سوى مادرم فاطمه آور و آن‌گاه مرا بازگردان و در بقيع به خاك بسپار . « 1 » اين وصيّت اشاره دارد كه ميّت مىتواند نسبت به تصرّف با بدنش - به نقل آن و انتخاب محلّ دفن - وصيّت كند و سلطهء انسان بر نفسش ثابت و حق او هم‌چنان باقى است . مبحث سوم : از روايات استفاده مىشود كه وارثان حقى در بدن ميّت ندارند و ديهء جنايت بر ميّت به آنان تعلّق نمىگيرد ، به خلاف ديهء جنين كه به وارث مىرسد . در روايت حسين بن خالد به اين مطلب تصريح شده و در علت فرق ميان اين دو گفته شده است : در جنين اميد سودمندى در آينده هست ، به خلاف ميّت كه زندگىاش سرآمده و منفعتش پايان يافته است ؛ پس چون پس از مرگ مثله شود ، ديهء اين كار براى خودش است ، بايد با آن به نيابت از او حج بروند و . . . . فقها در اينجا دو دسته‌اند ؛ بعضى فتوا مىدهند كه ديه براى خود ميّت است ، از طرف او با آن حج مىشود ، به دليل روايت حسين بن خالد كه مرسلهء محمد بن صباح آن را تأييد مىكند و بعضى نظر به اين دارند كه ديه به بيت المال تعلّق مىگيرد ؛ زيرا در روايتى اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السّلام مىپرسد كه چه كسى ديهء جنايت بر ميّت را بگيرد ؟ امام عليه السّلام مىگويد : « امام ، چه اين براى خداست » . « 2 » اين روايت دلالت مىكند كه ميّت ملك خدا است و ازاين‌رو ، تصرّف در ميّت جز با اجازهء امام يا نايب او امكان ندارد . در هر حال وارثان در بدن ميّت حقى ندارند و به هيچ وجه بيع اعضاى ميّت براى آن‌ها جايز نيست .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 163 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 158 .